دسته : پروژه حسابداری, پروژه حسابداری, پروژه کاردانی, پروژه کارشناسی
لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
توضیحات
بانکداری اینترنتی
فهرست
بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب
علل صدور چک بلامحل و راههای کنترل آن
“فنآوریهای نوین“ و باز تولید “تجارت، پول و بانک“
مدیریت بهرهوری در بانکداری
ساختارهای کنترل و مدیریت
تحولات بانکداری توسعهای در جهان
اروپای شمالی و توسعه بانکداری اینترنتی
چشماندازهاو چالشهای پیشروی آسیا در قرن ۲۱ (سخنرانی Chino رئیس بانک توسعه آسیا)
بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب
بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز، به واسطه بهرهگیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیتهای بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، میتوانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر بانکداری میگذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فنآوری جدید دیگری، دارای هزینههای خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیشبینی نشده است. زمانی که بانکها بتوانند این کمبودها و مشکلات را برطرف کنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.
مقدمه:
«وینتون کرف» که از او به عنوان «پدر اینترنت» نام برده میشود، یک تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه کرد که در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، که در سال ۱۹۶۹ پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «کرف»، «آتش فراگیری» است که تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «کرف» پیشبینی کرد که تا سال ۲۰۱۰، بیش از ۳ میلیارد نفر، کاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال ۲۰۲۰ به ۶ تا ۳۰ میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیشبینی او تا سال ۲۰۳۰، ما قادر خواهیم بود با رایانههای خود صحبت کنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرفکنندگان از اینترنت فقط ظرف ۴ سال به ۵۰ میلیون نفر رسید، در حالی که این امر برای رادیو، نزدیک به ۲۸ سال طول کشیده بود.
انواع بانکداری اینترنتی
در سالهای اخیر، سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:
۱- اطلاعات:
اطلاعات، متداولترین و اصلیترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت میکند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را میتوان یا از خود بانک دریافت کرد و یا این که به صورت پیمانسپاری به دست آورد. به دلیل آسیبپذیر بودن وبسایت در مقابل و تقلب و کلاهبرداری، کنترلهای خاصی در این زمینه پیشبینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وبسایت جلوگیری شود.
۲- ارتباطات:
این نوع بانکداری اینترنتی، امکان برقراری تماس بین سیستمهای بانک و مشتریان را فراهم میکند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایلهای آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترلهای خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانکها و سیستمهای رایانهای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه میکند و بانک به آن تقاضا پاسخ میدهد، به طور دقیق به همان صورت که برای (E-mail) انجام میشود.
فنآوریهای نوین و دگرگونی نظامهای پرداخت
پول نمادی است از ساختارهای واقعی جامعه از این رو همگام با تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دگرگون شده و تکامل پیدا کرده است.
پول میتواند هر چیز باشد: تکههای فلزی (سکه)، کارت پلاستیکی (کارت اعتباری)، … و یا ضربههای الکترونیکی بر روی یک ریزتراشه رایانهای (محاسبه و انتقال و حواله پول از طریق رایانه).
نظام پرداختها در مسیر تکامل خود تا صدها سال بیشتر شاهد استفاه از فلزهای گرانبها بود، تا این پیدایش اسکناس هزینههای حمل پول را به شدت کاهش داد. سپس با به جریان افتادن چک، دیگر بار از هزینههای داد وستد کاسته شد. امروزه نیز نظام پرداختهای الکترونیکی به صورت تدریجی جایگزین پول کاغذی میشود و تحول بنیادینی در عرصه مبادلات پدید میآورد.
توسعه و پیشرفت پول دور آنهای متعددی را پشت سر گذاشته است: استفاده از اشیاء، تجارت با اشیای ارزشمند، فلزهای گرانبها (سکهها)، پول کاغذی (اسکناس)، حسابهای سپرده (چک)، پول پلاستیکی، پرداخت الکترونیکی و انتقال الکترونیکی وجوه، و سکههای دیجیتالی.
سال ۱۹۱۸ را میتوان سرآغاز پرداخت الکترونیکی دانست. در آن هنگام بانکهای فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف پرداختند.
بنا به اظهار مقامهای خزانهداری آمریکا در سال ۱۸۶۰ (یا سال انتخاب نخستین دوره ریاست جمهوری آبراهام لینکلن)، پول الکترونیک برای انتقال ذخایر ایجاد شد. این پرداخت از طریق تلگراف و به صورت آنالوگ (نه دیجیتال) انجام میشد.
گذار از نظام پول کاغذی به نظام پرداختهای الکترونیکی، هزینه معاملاتی را کاهش میدهد و بازارها را گسترش میبخشد.
مدیریت و سیر تحول بهرهوری
با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و آثار این انقلاب دولتها نیاز به مدیریت را احساس کردند. در پی توجه جدی به مقوله مدیریت، مکاتب مدیریتی از پی یکدیگر شکل گرفتند. اگر مدیریت را در گذشته برنامهریزی، سازماندهی و هماهنگی و … تعریف میکردند، امروز مدیریت با به مفهوم جدید آن: پدید آوردن ارزش افزوده یا به عبارت دیگر ارزش به صورت نامحدود از هر چیز محدود بیان میکنند. در این خصوص به سیر تحول بهرهوری در مکاتب مختلف مدیریتی (سیستمهای حقوقی و حقیقی) میپردازیم.
۱-مدیریت اداری فایول:
۲- مدیریت علمی تیلور:
۳- دموکراسی وبر:
۴- مکتب روابط انسانی:
۵- سیستم همیار بارنارد:
۶- سیستم نهادی سلزنیک:
۷- نظریه انزیونی:
۸- سیستم اجتماعی پارسونز:
متغیر پنجم، سطح دستمزدها و پاداشها:
طبق نظریه انتظار، پاداش موجب افزایش انگیزش کارکنان نمیشود مگر این که این پاداش از نظر او با ارزش باشد. اگر کارکنان شعب برای پاداش ارزشی قایل نباشند هیچ دلیلی جهت رقابت برای کسب آن نخواهند داشت. از نظر «کویچ» تشویقهای مالی شامل طرح کارانه به کارکنان برای کیفیت و کمیت واحد خدماتی پرداخت میشود.
بنابراین معادله افزایش دستمزدها و پاداش زمانی میتواند مؤثر بر بهرهور باشد که:
در صورتی که کارکنان شعب ارزش بالایی برای درآمد شغلی قایل باشند، انتظار اضافه پرداخت احتمالاً خیلی وسوسهانگیز است. از این رو سیستم تشویق مالی در مرتبهای که آنها را تشویق به التزام به رفتار کند، برای آنان دریافت اضافی ایجاد میکند. بنابراین پاداشها زمانی که با نگرش کارکنان از جهت درآمدها هماهنگ باشد، اثر مطلوبتری بر بهرهوری دارد.
نتیجه گیری
بگذارید به عنوان نتیجه گیری قدرت اقتصادی قاره آسیا را توصیف نمایم. در دهه ۱۹۶۰ قاره آسیا تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشت ولی به برکت رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای آسیایی، سهم این قاره از تولید ناخالص داخلی جهان سیر صعودی به خود گرفته است. به هر حال، گرچه آسیا بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است، ولی سهم این قاره از تولید ناخالص داخلی جهان به یک چهارم رسیده است. اکنون شواهد موجود نشان میدهد سهم قاره آسیا از تولید ناخالص داخلی جهان از یک چهارم به یک دوم خواهد رسید.