جرم سیاسی

چکیده:

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل ۱۶۸ درباره «جرم سیاسی » است.
از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد.
از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل ۱۶۸ است که بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی » و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود.این مساله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود.
حقوق دانان جرم شناس در تقسیم بندی جرایم، جرم را بر مبنای ماهیت، به سیاسی و عمومی تقسیم می کنند.در این زمینه، بیش تر حقوق دانان از دو نظریه «عینی » و «ذهنی » پیروی کرده اند.

نظریه «عینی » یا مفهوم موضوعی «جرم سیاسی »

در این تعریف ضابطه اصلی برای تشخیص جرم سیاسی، نتیجه ای است که از جرم باقی می ماند.اگر جرم انجام شده به حاکمیت و تشکیلات حکومت و آزادی های عمومی لطمه وارد آورد، در عداد جرایم سیاسی است.به عقیده بعضی از علمای حقوق، جرم سیاسی آن است که در عمل موجب ایجاد ضرر و لطمه برای حکومت شود، هر چند که در آن قصد سیاسی نباشد.بر اساس این نظریه، در تحقق جرم سیاسی کافی است که امر سیاسی بر آن بار شود.

به دلیل وجود برخی مسائل در جامعه سیاسی مانند جرایم انتخاباتی، باید اذعان کرد «بغی » با «جرم سیاسی » متفاوت است.اما اگر تهیه کنندگان لایحه جرم سیاسی در قوه قضاییه و قوه مجریه و در نهایت، قوه مقننه، با مفاهیم نوین «جنگ » ، «خشونت » ، «امنیت ملی » «پیامدهای جهانی شدن بر حاکمیت ملی » بیش تر آشنایی داشتند، هرگز چنین لوایح و طرح هایی را تصویب نمی کردند; زیرا با توجه به مفهوم واژه های مزبور در جهان معاصر، باید گفت: تعریف و مصادیق جرایم ماده ۲ طرح مذکور، ماده ۳، ماده ۵، ماده ۹ و تبصره یک ماده ۹ به دلیل استثنا نکردن «تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاست های داخلی و خارجی امنیتی و دفاعی کشور» از مصادیق بارز «بغی » به شمار می رود! نکته ای که برخی از منتقدان معادل دانستن «بغی » و «جرم سیاسی » از آن غفلت کرده اند این است که جنگ دیگر الزاما فیزیکی نیست و در جهان امروز، گرایش به جنگ فرهنگی بیش تر حاکم است; خشونت تنها فیزیکی و بمب گذاری نیست، بلکه خشونت گفتاری و نوشتاری که گاه اثر مخربش بیش از خشونت فیزیکی است; امنیت ملی نوین در جهان معاصر بر پایه فرهنگ استوار شده است که در صورت اجرای چنین طرح هایی، باید هر اقدام ضدفرهنگی را ضدامنیت ملی تلقی کرد.