توضیحات

قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان

چکیده

تنافی های فقهی و حقوقی که در وضع، کشف و اجرای احکام و حقوق فردی و اجتماعی انسان ها ( و از آن جمله حقوق زنان ) بروز می کند از یک سنخ نیستند. گونه شناسی این تنافی ها سه نوع تنافی را نشان می هدد. اینکه هر یک از تنافی ها چه تفاوتی با دیگری دارد و سازوکار برون رفت از هر یک از آنها چیست پرسش مهمی است که این مقاله با تاکید بر یکی از این سه نوع تنافی ( تزاحم امتثالی ) به آن پرداخته و گسترده انگاری قلمرو قانون اهم و مهم سازوکار دیگری را برای برون رفت از تنافی ارائه کرده است. جایگاه شناسی قانون عدل و انصاف در تزاحم حقوق نیز مسئله ی دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است

مقدمه

در دانش فقه و اصول فقه از چند گونه تنافی یاد می شود که یکی از آنها تزاحم است. برای اینکه بین تزاحم و دیگر گونه های تنافی گسست روشنی ایجاد شود باید همه این تنافی ها را در کنار هم باز تعریف کرد تا مرز بین آنها شفاف و مفهومشان از یکدیگر گسسته شود. پیش از باز تعریف دقیق این تنافی ها باید روند وضع، کشف و اجرای قانون های شرعی را در سه مرحله از یکدیگر تفکیک کرد و سپس توضیح داد که هر کدام از این تنافی های بومی کدام یک از این سه مرحله است.
الف- مرحله وضع قوانین توسط خداوند
خداوند حکیم برای تامین سعادت انسان در گذار او از گذرگاه پرپیچ و خم دنیا به سوی آخرت برنامه ی مدونی در نظر گرفته است. او این قانون ها را براساس مصالح و مفاسد وضع کرده است. خروجی این مرحله مجموعه ای است که متشکل از آموزه هایی درباره ی رفتارهای مجاز و غیرمجاز، رفتارهای ارجح و مرجوح انسانی به همراه گزارهای اعتباری و وضعی که به این مجموعه « شریعت » می گویند. هرچند تنها بخشی از این شریعت که از مسلمات عقلی است خود به خود برای انسان آشکار است، اما کلیت شریعت که « لوح محفوظ » نیز نامیده می شود، برای انسان ها عیان نیست بلکه این قرآن کریم، سنت و عقل خداداد است که فقیه کمک می کند تا آن شریعت پنهان را برای بندگان خدا عیان کند.
ب- مرحله ی کشف احکام شرعی توسط فقیهان

نتیجه گیری

برخی از تنافی های دانش فقه ( تزاحم ملاکی ) بومی عالم جعل و قانون گذاری هستند که رتق و فتق آن تنها به دست قانون گذار است. گونه ی دوم از این تنافی ها ( تعارض ) بومی مرحله ی کشف احکام است که برون رفت از آن در چارچوب مرجحات منصوص و غیرمنصوص بر عهده ی فقیه است . با این حال تنافی سومی نیز وجود دارد که در بین احکام مکشوف بروز می کند. محقق نائینی و پیروان او در این گونه تنافی مرجحاتی مانند نبود جایگزین، سبق زمانی و … را جاری می کنند، اما سازوکار برون رفت از این تزاحم نیز فقط قانون اهم و مهم است و مرجحات دیگر اگر مصداق این قانون نباشند مقبول نیستند. از سوی دیگر روشن شد که قانون اهم و مهم نیز بومی تزاحم احکام حقوقی ( حقوق مالی و حقوق غیر مالی) نیست بلکه فقط در تزاحم احکام تکلیفی اجرا شدنی است. برای برون رفت از تزاحم حقوق مالی و غیرمالی پیشنهاد این مقاله اجرای قانون عدل و انصاف است که این پیشنهاد در حقوق مالی با موافقت مشهور و در حقوق غیر مالی با مخالفت مشهور رو به روست با این حال این مقاله مخالفت مشهور را به اختصار ریشه یابی و با مشکل مواجه کرده است. اینک جای آن است که در حوزه های تخصصی فقاهت مشکلاتی که این مقاله دیدگاه مشهور را با آن مواجه یافته است، توسط شایستگانی از خیل فقاهت بررسی شده و در راهبردی بلندمدت حل شوند.