لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
توضیحات
نظریه اشتباه در حقوق مدنی
فهرست مطالب
مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۱
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه…………………………………………………………………………… ۲
فصل دوم: اقسام اشتباه…………………………………………………………………………….. ۳
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن……………………………………………………………. ۶
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:…………………………………………………………………. ۸
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)……………………………………………………… ۸
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد…………………………………………………………………. ۹
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد…………………………………………………………… ۱۲
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:………………………………………………………… ۱۵
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله…………………………………………………………. ۱۶
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی……………………………………………………………. ۱۷
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه……………………………………………………………….. ۱۸
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون………………………………………………………………… ۱۸
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود……………………………………………………………….. ۱۸
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه………………………………………………………………… ۲۰
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن …………………………………………….. ۲۱
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………. ۲۱
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان …………………………………………………… ۲۲
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ………………………………………….. ۲۲
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد …………………………………………………………………….. ۲۸
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن …………………………………………………………………… ۳۴
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ …………………………………………………………. ۴۰
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ…………………………………………………………. ۴۲
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد……………………………………………………… ۵۵
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی………………………………….. ۵۹
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان …………………………………………………………… ۵۹
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ………………………………………………………….. ۵۹
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان ………………………………………………………………………. ۶۳
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل …………………………………………………………….. ۶۵
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ……………………………………………… ۶۶
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها…………………………………….. ۷۰
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ………………………………………………………. ۷۰
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ………………………………………………… ۷۶
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ………………………………………………………….. ۸۰
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………….. ۹۶
مقدمه:
برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد ۴۱۶ و ۴۳۹ قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
بطلان قرارداد بواسطه اشتباه
ازمقدمات قصد انشاء تصور وجود خارجی در ذهن است که در واقع قصد انشاء معلول تصور بوده، البته تصوری که منطبق با واقع باشد نه خلاف واقع، اشتباه آن تصور خلاف واقعی است که قبل از قصد انشاء در ذهن متصور می گردد و سبب میشود تا شخص باهمان تصوری که دارد مبادرت به انجام عمل حقوق نماید عملی که به هیچ وجه خواهان آن نبوده (ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد) تصور خلاف واقع گاهی نسبت به وجود و مفاد قانون می باشد: مانند اینکه تصور می کرد معامله با مجانین درصورت رضای ولی نافذ است و گاهی نسبت به موضوع قرارداد بوده. اشتباه اولی به جهت اینکه باعتبار و ضرورت اجرای همگانی قانون منافات دارد چندان مورد قبول واقع نشده هر چند درمواردی که اینگونه اشتباهات تمام شرایط اشتباه در موضوع قرارداد ممکن است پیرامون جنبه های مختلف آن باشد که عبارتند از اشتباه درموضوع قرارداد ممکن است پیرامون جنبه های مخلتف آن باشد که عبارتند از اشتباه در نوع عقد، اشتباه در موضوع معامله اعم از خودموضوع یا معامله یا ارزش آن،شخصیت طرفین اشتباه درجهت وغرض