توضیحات

چکیده
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده ۹ کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود.

تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود، ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طرق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید.

مبانی نظری تابعیت زن

نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هریک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

آثار تابعیت

الف) محدودیت در تملک، طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق. م مصوب ۱۳۶۱، زن ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می کند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد. مستند این تبصره قاعده نفی سبیل می باشد که در قانون اساسی ایران نیز به آن تصریح شده است، تشخیص این امر به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می باشد. این تبصره در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ بسیار سختگیرانه بود که بدین شرح می باشد :
الف) «زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در زمان ازدواج دارا بوده اند، ندارند این حق هم به وارث خارجی آنها منتقل نمی شود. »

تابعیت دولت متبوع قاضی

هرگاه فردی در زمان واحد تبعه دو (یا چند) دولت باشد و یکی از تابعیت های وی تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد.

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی

1. اصلاح بند ۲ از ماده ۹۷۶ ق . م ؛ در تعیین تابعیت اتباع ایرانی می تواند، سیستم خون همچنان برقرار باشد و قانونگذار به نسب مادری علاوه بر نسب پدری نیز آثار لازم را بدهد؛ لذا بند ۲ به این صورت اصلاح گردد : «کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی هستند اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند». این تغییر دارای دو نتیجه مهم می باشد :

• مشکل اطفال متولد از مادر ایرانی در خارج از کشور حل می شود.