مقاله اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

4000 تومان
تعداد صفحه : 26
حجم فایل : 34 KB
فرمت فایل : Word
4000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

مقدمه
با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در ۲۳ فروردین ۱۳۸۱، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان کیفریبین المللی» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای ۲۰۰۲) به اجرا درآمد و اینک که پنج سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. ۲۹ فوریه ۲۰۰۴ اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر ۲۰۰۴ نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای ۲۰۰۲ در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. ۱۹ آوریل ۲۰۰۴ اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه ۱۵۹۳ مورخ ۳۱ مارس ۲۰۰۵، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده ۱۳ اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار میرود. در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان میتواند به این مصونیت، پایان دهد. تا نوامبر ۲۰۰۵، یکصد کشور با امضا و تصویب «اساسنامه رم»  به روند پایان دادن به «یلدای بلند مصونیت» پیوسته اند. دیوان اکنون در مورد سه جرم «جنایات جنگی»، «جنایات علیه بشریت» و «نسل زدایی»  صلاحیت رسیدگی دارد که همه این جرائم در اساسنامه تعریف شده و سپس «عناصر جرائم»  نیز در جلسات سپتامبر ۲۰۰۲ در نیویورک به تصویب «مجمع کشورهای عضو» رسید؛ اما در مورد چهارمین جرم یعنی «تجاوز»  باید گفت که علیرغم تعریف آن در قطعنامه سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل نیاز است تا این جرم در نشست های هفت سالانه ای که برای بازنگری اساسنامه تشکیل میشود تعریف شود تا در صلاحیت دیوان قرار گیرد؛ مخصوصا که تعریف مندرج در قطعنامه بیشتر ناظر بر اعمال دولتهاست و نه افراد. در این زمینه کارگروههای ویژه ای در دیوان تشکیل شده و موضوع درحال بررسی است و احتمال میرود در اجلاس سال ۲۰۰۸ این تلاشها به ثمر بنشیند.

نتیجه
دولتهای اسلامی به ویژه ایران که نقش فعالی در تأسیس دیوان داشته اند، اینک به نظاره عملکرد دیوان نشسته اند. از یک سو دیوان باید عملکرد مستقل، بیطرفانه و حقوقی خود را به این کشورها اثبات نماید و از سوی دیگر این کشورها باید دیوان را به مثابه فرصتی برای عدالت بین المللی به شمار آورده و از آن استقبال نمایند. بیشتر مشکلات این کشورها که معمولاً از کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه و فاقد نظامهای سیاسی دموکرات و گاه حتی کاملاً ضددموکراتیک هستند؛ احتمال محاکمه سران این کشورها در دیوان است و به نظر نمی رسد دولتهای مزبور برای سایر اتباع خود به دنبال چاره اندیشی باشند! با وجود این، جرائمی که در صلاحیت دیوان است، جرائمی است که جامعه بشری فارغ از هر تعلّق نژادی، سیاسی، مذهبی و ملیتی بر آن اتفاق نظر دارد و کشورهای اسلامی باید از خاستگاه آمال عدالتخواهانه خود سهم فعال تری داشته و با تصویب قوانین داخلی مورد نیاز، خود به محاکمه جنایتکاران بین المللی بپردازند و حتی در این راه از اصل صلاحیت جهانی نیز کمک بگیرند. نباید فراموش کرد که صلاحیت تکمیلی دیوان، نگرانیهای اصلی حقوقی کشورهای اسلامی را برطرف می نماید.